بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
تعيش الوزيرة المغربية الفرنسية رشيدة داتي أسوا لحظاتها هذه الأيام ، فهي في قلب عاصفة قوية لن ينفعها معها الإنحناء ، حيث تم اتهامها بالفساد ، وتخضع حاليا للتحقيقات القضائية …
وقد تم إخضاع كلا من منزلها ومكتبها البلدي للتفتيش بعد شبهات فساد واستغلال نفوذ ، فضلا عن تبييض أموال … وهي تهم خطيرة كفيلة برمي المغربية داتي لسنوات في السجون الفرنسية .
وفي نفس السياق ، صرحت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية من خلال خروج إذاعي أنه بإمكان رشيدة داتي الاستمرار في التشكيلة الحكومية ، وذلك لكونها مازالت تتمتع بقرينة البراءة .
كما اشادت المتحدثة باسم حكومة ماكرون بعمل الوزيرة المغربية ، واعتبرت عملها مميزا داخل وزارة الثقافة رغم توالي الملفات القضائية التي باتت تلاحقها مؤخرا .
أكما علن ممثلو الادعاء المالي في فرنسا أن السلطات فتشت وزارة الثقافة ومنازل خاصة ومكتب رئيس بلدية الدائرة السابعة في باريس اول أمس الخميس، في إطار تحقيق في فساد يشمل وزيرة الثقافة رشيدة داتي فيما يتعلق بسنوات عضويتها في البرلمان الأوروبي.
وأضاف ان هناك احتمال “وجود فساد بدفع أموال أو تلقيها، واستغلال النفوذ، واختلاس أموال عامة، وإخفاء وغسل أموال فيما يتعلق بفترة عضوية السيدة رشيدة داتي في البرلمان الأوروبي”.
التركيز حاليا يصب حول ما إذا سبق لداتي ان تقاضت أموالا من شركة الطاقة الفرنسية “جي.دي.إف سويز” في الفترة ما بين 2010 و2011 عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي. إلا ان داتي تنفي ذلك جملة وتفصيلا .
وتجدر الإشارة إلى أن مصدرا قضائيا ، ذكر إن قضاة فرنسيين أمروا في دعوى منفصلة في يوليوز بمحاكمة داتي والمدير التنفيذي السابق بقطاع السيارات كارلوس غصن بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة في قضية تركز على أتعاب الاستشارات.
إلا ان المتهمة تنفي بالمرة وجود مخالفات في الأتعاب التي تلقتها خلال تلك الفترة. وينفي غصن، الذي فر من اليابان في أواخر 2019 على متن طائرة خاصة إلى لبنان، الاتهامات الموجهة إليه بسوء السلوك.
