بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
رغم أنه انهى مدة عقوبته السجنية في الواحد والعشرين من الشهر الجاري ، ورغم أنه قضى ازيد من ثلاث سنوات في المعتقل ، مع انه تجاوز الثمانين بسنوات ، إلا ان النقيب محمد زيان مازال وراء قضبان السجن .
أمس ، خرجت عائلته ببيان يفيد أن والدهم دخل في إضراب مفتوح عن الطعام بعد استمرار اعتقاله مع انه قضى مدتة عقوبته منذ ما يقارب الأسبوع .
وجاء في بلاغ الأسرة للرأي أن النقيب محمد زيان (83 سنة)، أخبرهم خلال الزيارة الأسبوعية التي تمت صباح اليوم الإثنين 24 نونبر 2025، أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21 نونبر 2025، وهو تاريخ انتهاء عقوبته السجنية التي أتمها “كاملة دون أي خفض” بمقتضى دمج العقوبتين الصادرتين في حقه، بمقتضى الفصل 120 من القانون الجنائي .
كما أعربت عائلة زيان عن “قلق بالغ” إزاء حالته الصحية، بالنظر إلى سنه المتقدم وإصابته بعدة أمراض، محذّرة من المخاطر التي قد تهدد حياته، ومناشدة “حكماء البلاد” التدخل العاجل لإقناعه بوقف الإضراب حفاظاً على سلامته، وضمان “تطبيق سليم وعادل للقانون” في قضيته.
امس كذلك ، خرجت إدارة سجن العرجات بسلا ببيان تؤكد من خلاله ان وزير حقوق الانسان السابق لا يخوض أي إضراب عن الطعام وانه يتناول كل وحباته بدون استثناء .
واكدت ، في بلاغها أن السجين لم يتقدم لإدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، مضيفة أن” كل ما جاء من مزاعم في بيان عائلته لا أساس له من الصحة”.
السؤال المطروح بحدة هو لماذا يستمر الإبقاء على المحامي زيان في السجن ولمصلحة من يستمر هذا الإعتقال ، ومتى سيتم الإفراج عنه …
يبدو ان استمرار الاعتقال ربما لعدم دمج العقوبتين لسبب من الأسباب ، وهذا هو التفسير الوحيد بحكم انه اكمل مدة عقوبته بدون أي خفض حسب عائلته .
جدير بالذكر ان الرئيس السابق للحزب الليبرالي المغربي حكم عليه بثلاث سنوات نافذة جراء شكاية من طرف وزارة الداخلية، شملت إحدى عشرة تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش، والمشاركة في الخيانة”.
