في خطوة جريئة ترسم ملامح التحول الصناعي الحقيقي، أعلن المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر الاقتصادية الوطنية، عن إطلاق الثورة الصناعية المصرية الجديدة ضمن خطة استراتيجية واقعية تستهدف إعادة تموضع مصر على خريطة التصنيع العالمي، وتعزيز قدرتها التنافسية كقوة إنتاجية إقليمية رائدة.
حيث قد جاء ذلك خلال فعاليات تدشين قاعة الدكتور عزيز صدقي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي حملت اسم “أبو الصناعة المصرية” تكريمًا لإرثه الوطني ودوره التاريخي في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية بشكل عام، اضافه الي إطلاق أيضاََ حمله تأسيس الف قائد صناعي من خلال تدريبهم وتأهيلهم للاسواق المصريه والعربيه.
وقال المهندس هيثم حسين في كلمته عبر المؤتمر..:
> “نطلق اليوم خطة تنفيذية وطنية تحت شعار الثورة الصناعية المصرية الجديدة، بخطة تمتد لعشر سنوات من العمل والجهد والإتقان، تستند إلى رؤية واضحة وإرادة قوية لتأسيس اقتصاد إنتاجي حديث قادر على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأكد أن هذه الخطة تأتي في إطار مبادرة “ألف قائد في الصناعة” التي تستهدف إعداد جيل جديد من القادة الشباب، وخلق ألف مشروع صناعي في الصناعات الوسيطة والمغذية، كمرحلة أولى نحو تمكين الشباب وقيادة التنمية الصناعية المستقبلية.
وأضاف أن الخطة تتضمن اثني عشر محورًا استراتيجيًا تمثل ركائز الانطلاق الحقيقي للثورة الصناعية المصرية الجديدة، وجاءت على النحو التالي:
1. تسهيل استلام الأراضي الصناعية للشباب بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة (10%) من الأرباح بدلاً من القيمة الإيجارية الثابتة.
2. منح وحوافز مالية لشراء خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
3. إطلاق صندوق استثمار إنتاجي وطني برأسمال مليار دولار (500 مليون من الدولة و500 مليون من المصريين بالداخل والخارج) تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، يهدف إلى رفع الناتج الصناعي المحلي سنويًا بمليار دولار وتوفير 450 ألف فرصة عمل.
4. مبادرة تمويلية وطنية للمشروعات الإنتاجية بفائدة 1% فقط كمصروفات إدارية، مرتبطة بزيادة العمالة والطاقة الإنتاجية.
5. إنشاء منطقة صناعية متخصصة لتوطين صناعة خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا، مع تقديم حوافز استثنائية للمستثمرين.
6. إعفاء ضريبي وتأميني كامل لمدة عامين للمصانع والشركات الجديدة على غرار نظام المناطق الحرة.
7. إطلاق “أكاديمية الصناعة الوطنية” لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير الدولية.
8. تأسيس مجلس استشاري صناعي يضم خبراء ورواد أعمال لإعداد القيادات الصناعية الجديدة.
9. إصدار كارنيهات عضوية للعمال تتيح لهم دخول أندية وزارة الشباب والرياضة مجانًا دعمًا للرفاه الاجتماعي.
10. توفير حماية طبية وتأمينية شاملة للعمال، مع بطاقة علاج مجانية وتعويض مالي يصل إلى مليون جنيه في حالات الوفاة أثناء العمل.
11. تبني سياسة جديدة للتعليم الفني عبر تدريب الطلاب داخل المصانع ومنح الشهادات وفقًا لساعات التدريب العملي.
12. استحداث قسم “هندسة إدارة المشروعات الصناعية” في كليات الهندسة ليكون نواة لإعداد مهندسين بروح رجال الأعمال وقادة الصناعة.
وخلال كلمتها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية هذا التوجه في تأهيل جيل جديد من القادة الصناعيين لدعم مسيرة التنمية المستدامة، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين الفكر الصناعي والبعد الإنساني، بما يعزز بيئة العمل التنافسية ويحفظ كرامة العامل المصري.
كما أشاد المتحدثون بدور منظومة OMC الاقتصادية في بناء قاعدة صناعية وطنية قائمة على العلم والابتكار، مشيرين إلى أن قاعة الدكتور عزيز صدقي ستكون منصة انطلاق الثورة الصناعية المصرية الجديدة ومركز إعداد الكوادر الصناعية ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفي ختام الفعاليات، قام المهندس هيثم حسين بتكريم عدد من رموز الصناعة والاستثمار في مصر، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم مسيرة التنمية، ومنهم:
اللواء دكتور مهندس محرم هلال – رئيس اتحاد مستثمري مصر، والسفيرة مشيرة خطاب – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واختُتم الحفل برسالة وفاء وتقدير لروح الدكتور عزيز صدقي، مؤسس نهضة الصناعة الوطنية، تأكيدًا على أن منظومة “عمال مصر” تسير على خُطى الرواد وتواصل رسالتهم نحو صناعة وطنية قوية تقود المستقبل.
