بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
لا حديث طيلة مساء أمس وصباح هذا اليوم إلا عن حادث عزل عامل إنزگان من منصبه بعد فضيحة تضارب المصالح واستغلال السلطة بعدما قام بتفويت قطعة ارضية كانت مخصصة لإنشاء مدرسة عمومية .
وقد اثار حدث إعفاء اسماعيل أبو الحقوق من منصبه العديد من التساؤلات ، سيما وان العزل تزامن مع تحقيقات باشرتها لجنة وزارية تشرف عليها وزارة لفتيت .
جدير بالذكر ان وزارة الداخلية اوفدت لجنة ثلاثية لمقر عمالة إنزكان ، باشرت تحقيقاتها لمدة ثلاثة أيام وحققت في ملفات شائكة وعلى رأسها قضية تفويت عقار عمومي .
وما فتح عش الدبابير في وجه عامل إنزكان ان مشروع بناء مؤسسة عمومية تحول في ظرف وجيز لمشروع تجاري ضخم ما فضح شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ .
فقد كانت البقعة البالغة مساحتها 4600 مترا مربعا تصنف ضمن المرافق العمومية المخصصة للتعليم ، لكن ابا الحقوق فوتها بثمن زهيد مقارنة مع ثمنها الحقيقي في السوق العقارية ، وفي ظروف تثير الشكوك .
الادهى والامر في الفضيحة انه تم اعيد بيع نفس العقار باضعاف مضاعفة لثمن شرائه من طرف شركة حديثة التأسيس لها علاقات نافدة على الصعيد المحلي استغلتها من اجل بناء موسع تجاوز عدد الطوابق المسموح بها في المنطقة .
حيث تم بناء مشروع استثماري ضخم مكون من مركز تجاري ومكاتب وتجهيزات صحية على خمسة طوابق مع ان قانون الحماعة المحلية لا يسمح بأكثر من ثلاثة طوابق على أبعد تقدير .
الملفت للانتباه في قضية التفويت انه تم دون اي تعديل رسمي في تصميم التهيئة ، حيث ظل محتفظا من خلال الوثائق الرسمية بوظيفته الاصلية كمرفق تعليمي عمومي .
وجراء هذه الفضيحة المدوية قامت الوزارة بإلحاق عامل إنزگان بمصالحها المركزية دون اية مهمة في انتظار البث في نازلته التي هزت الرأي العام المحلي تحديدا والمغربي على وجه العموم .
وقد تبين من خلال التحقيقات الاولية ان هناك تضاربا للمصالح خاصة مع وجود اسماء ترتبط بشكل مباشر مع مسؤولين إداريين في قلب هذه الصفقة الفضيحة وهو ما اثار التساؤلات بخصوص حياد القرار الإداري ، خاصة وان وزارة لفتيت وجدت نفسها معنية مباشرة بهذه النازلة .
جدير بالذكر ان الملف فحرته وسائل إعلام وطنية سبق لها ان نبهت لعملية استيلاء ممنهجة على وعاء عقاري كان مخصصا لإنشاء مدرسة عمومية بإنزگان تم نقل ملكيته لشركة تأسست مؤخر ا ربما خصيصا لهذا الغرض .تسيرها زوجة منعش عقاري معروف وزوجة مسؤول بارز .
هذا وقد سبق لوزير الداخلية ان خرج مؤخرا بتصريح اعتبر بمثابة تهديد حقيقي لكل الفاسدين والمفسدين ، حيث اكد انه انتهى زمن التساهل ، وان مصير كل فاسد هو العزل ثم المحاسبة فالمحاكمة وهو ما بدا جليا من خلال هذه القضية وقضايا اخرى سبقتها .
