يترقب المواطنون من كافة الفئات استكمال البنك المركزي المصري دورة تخفيض أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل، لتخفيف عبء السداد على القروض الجديدة في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.
من جانبه، رأت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن البنك المركزي بصدد تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم بنسبة 1 إلى 2%، ما يحفز معه من نمو عمليات تمويل الأفراد والشركات عبر القروض الشخصية وقروض السلع المعمرة وقروض السيارات ومنتجات قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعتمدت الدماطي في توقع تخفيض سعر الفائدة بالبنك المركزي الاجتماع القادم، على تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي لـ 13.9% من 14.9% في يونيو السابق عليه، وأيضًا وفرة النقد الأجنبي في البنوك ما ساهم في رفع بعض القيود الموضوعة على الاستخدام الخارجي لبطاقات الائتمان وزيادة حدود المعاملات.
وتتراوح أسعار الفائدة على القروض الشخصية «النقدي» داخل البنوك في مصر بين 24% و31.5%، وفقاً للضمانة المقدمة من العميل من حيث تحويل الراتب أو القسط أو مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش على فرع البنك، أيضًا تتيح البنوك في مصر قروض مضمنة بودائع أو شهادات الادخار ويزيد سعر الفائدة عليها بنسبة 2% فوق عائد الوعاء الادخاري في بعض البنوك، بينما تحدد أخري الفائدة على القرض بضمان شهادة أو وديعة وفقاً لقواعدها.
ويصل أقصى تمويل على قروض السيارات أو القروض الشخصية في البنوك إلى 10 ملايين جنيه، مع فترة سداد تمتد حتى 12 سنة، وتحدد الفائدة على فروض السيارات في البنوك وفقاً لمعدل عائد ثابت طول فترة القرض أو متناقص على أساس سنوي يقل وفقاً لمسار المبلغ المتبقي سداده.
تتراوح أسعار الفائدة على قروض السيارات حالياً بين 19% و27.25% سنويا على أساس متناقص، وفقاً للضمانة التي يمنحها العميل للبنك
وكانت البنوك في مصر عدلت أسعار الفائدة على القروض بأنواعها للأفراد مرتين هذا العام بعد قرار البنك المركزي في أبريل الماضي بتخفيض الفائدة 2.25% وفي مايو الماضي بتخفيض الفائدة 1% إلى 25% للإقراض.
