.
بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
في خبر صادم ، ولا يصدق مع أنه حقيقي ، والقضية معروضة بالفعل أمام أنظار القضاء ، نشرت يومية الصباح خبرا عن سقوط عصابة لتنظيم حفلات الجنس الحماعي بين الازواج .
ما يحدث لا يبشر بالخير ، بل وينذر بالأسوأ ، ويطرح سؤالا هاما حول إسلامية الدولة المغربية ، فهل نحن فعلا مسلمون . والادهى والأمر انه ليس الحادث الاول من نوعه إنما سبقته ومهدت له أحداث سابقة مماثلة سقطت من خلالها عصابات تمارس نفس الجرم ببعض المدن المغربية .
الدار البيضاء الكبرى هي استلمت المشعل هذه المرة ، والفاعل الرئيسي ورئيس العصابة يسير مقاولة لتموين الحفلات ، وقد بلغت عنه زوجته بعدما ضاق بها الأمر ذرعا وبلغ السيل الزبى ، وام تعد تتحمل .
لقد كان يجبرها على ممارسة الجنس بعنف مع الغرباء ويستمتع بصراخها وألمها ، وكان يستدعي لبيت الزوجية ازواجا آخرين يقدمون زوجاتهم على أطباق من الخزي والعار لأزواج آخرين مقابل تبادل الزوجات . تفجرت الفضيحة حين وضعت زوجة تريتور شكاية منتصف ماي الماضي، لدى الوكيل العام للملك، الذي أشرف على الأبحاث وكلف الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء ،بالتحقبف في القضية .
وقد جاء في شكاية الزوجة انه و بإيعاز وإجبار من زوجها الذي كان يدس لها المخدرات في مشروب حتى تستجيب ، مهددا إياها بالضرب إن رفضت الامتثال لأوامره المشينة .
وبعد الانتقال لبيت الزوجية تم ضبط الزوج “الترينور” في أحضان فتاة أخرى استقدمها من خريبكة، وبالاستماع إليهما، أكدت الفتاة أنها خليلته، وأنها تعرفت عليه عبر فيسبوك وأغراها بالهدايا، ما دفعها لتزويده بصورها وفيديوهات لها في أوضاع جنسية، ليتم إيداعهما الحراسة النظرية .
وقد أكد الزوج صحة كل ما جاء في شكاية زوجته ، نافيا تهديدها وتخديرها، مؤكدا أنه اقترح عليها ممارسة الجنس بشكل جماعي، وأنه يشعر بنشوة كبيرة عند مشاهدته لها في تلك الاوضاع مع الغرباء .
وفي نفس السياق ، لم ينف الزوج وقائع تحريض زوجته على الدعارة ، بل وأكثر من ذلك اعترف أنه كان يوثق تلك الممارسات بواسطة الكاميرات ويحتفظ بها لمشاهدتها بين الفينة والأخرى، وأكد أن الأشرطة المصورة يستعملها شخصيا للاستمتاع ولا يوزعها أو يشاركها مع مواقع إباحية أو أشخاص آخرين.
وبعد البحث الذي قامت به الشرطة القضائية ، تم تكييف الأفعال بداية على أنها جناية اتجار بالبشر، عن طريق الاستغلال الجنسي والعنف الجسدي والتحريض على الفساد والتخدير .
اظهرت المعطيات الأولية وبعد الاستماع لجميع الأطراف ، حيث تمت إحالة محاضر القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص، ، وقد استقرت المتابعة بعد انتهاء الأبحاث القضائية على توجيه جنح الضرب والجرح للزوجة واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء وتسجيل وتوزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته.
وبعد إحالة الأمر على أنظار القضاء في شخص المحكمة الزجرية بعين السبع ، انطلقت جلسات المحاكمة بحضور المتهمين وهيأة و دفاعهم . وفي أقل من شهر تم البث في القضية نظرا لوجود كل كل شروط الإدانة وعلى رأسها التلبس .
هذا ، وقد قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق رئيس العصابة والذي ينظم هذه الحفلات غير المشروعة ، وتعويض للمطالبة بالحق المدني، قيمته 30 ألف درهم.
