أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه مع رجال الصناعة والتصدير والتجار، أن البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم.
وأشار مدبولي إلى أن خفض معدل التضخم بمصر يقع تحت أيدي رجال الصناعة والتصدير والتجار، وهو ما يعكس في النهاية مصلحة الجميع من حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار.
وأفاد رئيس الوزراء، أن الجهاز المصرفي المصري يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
وأضاف، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، علاوة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وفي الصدد، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي خفض الشهر الماضي أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 24% وسعر العائد على الإقراض إلى 25%، بالإضافة إلى خفض في اجتماع أبريل الماضي بنسبة 2.25%
هذا ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم 10 يوليو 2025.
وارتفع معدل التضخم العام في مدن مصر ليسجل 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% في أبريل 2025، حسبما أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
