أعلن بنك مصر عن حصوله على شهادتي الأيزو ISO 9001:2015 في إدارة الجودة القانونية للعام الرابع على التوالي، وشهادة الأيزو ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية، وذلك من قبل شركة SWTUV الدولية المتخصصة في التفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويعد القطاع القانوني ببنك مصر أول جهة مصرفية قانونية في الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على شهادة ISO 9001 منذ عام 2022، وهو الوحيد الذي حافظ على هذه الشهادة لمدة أربع سنوات متتالية على مستوى البنوك المصرية والإقليمية.
وفي إنجاز جديد، حصل البنك للمرة الأولى في تاريخه على شهادة ISO 31022:2020 الخاصة بإدارة المخاطر القانونية، ليصبح أول بنك في المنطقة يحصل على هذه الشهادة، وهو ما يعكس التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في العمل القانوني والتشغيلي.
أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الحصول على الشهادتين يمثل “وسام استحقاق” يعكس الأداء المؤسسي المتميز للبنك وريادته في القطاع المصرفي المصري. وأوضح أن هذه الشهادات تؤكد قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية متطورة وفقًا لأعلى معايير الجودة والامتثال القانوني، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشار الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، إلى أن هذا الإنجاز هو نتيجة “جهود مكثفة وتحديث دائم للأنظمة والإجراءات” داخل القطاع، ويؤكد حرص البنك على الوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسسي والجودة الشاملة.
يواصل بنك مصر الاستثمار في تطوير عملياته الداخلية وتدريب كوادره القانونية والمصرفية على أحدث المعايير العالمية. ويأتي ذلك في إطار سعي البنك لتحقيق التكامل بين الخدمات القانونية والمالية وضمان امتثالها الكامل لكافة القوانين المحلية والدولية، بما يحقق أقصى درجات حماية العملاء والمستثمرين.
