قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي الأوروبي يكثف عمليات التدقيق والمراجعة للاحتياطيات النقدية لدى البنوك العاملة في منطقة اليورو، وقد تطالب بعض هذه البنوك بزيادة معدلات السيولة النقدية ورؤوس أموالها في وقت لاحق من العام الحالي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مراجعة البنك المركزي الأوروبي السنوية للمخاطر التي تواجه البنوك التجارية، قد تركز قدرا أكبر من الاهتمام على إدارة السيولة النقدية بما في ذلك احتمال زيادة الحد الأدنى لمستويات معدل تغطية السيولة النقدية لدى هذه البنوك.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل بين البنوك والبنك المركزي بشأن مستويات السيولة الإلزامية لدى البنوك.
وأثار انهيار بنك كريدي سويس جروب السويسري وبيعه إلى منافسه يو.بي.إس جروب في مارس الماضي وعدد من البنوك في الولايات المتحدة مثل سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك المخاوف بشأن استعدادات البنوك الأوروبية لمواجهة أي موجات قوية لسحب الودائع وفاعلية المقاييس التي يستخدمها المستثمرون والسلطات الرقابية لقياس مدى قدرة البنوك على التعامل مع أي أزمة.
ورغم أن مستوى السيولة يعتبر جزءا أساسيا من عمل أجهزة الرقابة المصرفية، فإن السلطات الرقابية أصبحت مؤخرا أكثر تركيزا على موضوعات أشد ضغطا مثل رؤوس أموال البنوك ومخاطر الائتمان في فترات أسعار الفائدة المنخفضة.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي الضغط على البنوك لكي تراقب بصورة أكبر مستوى السيولة في أواخر 2021، مع الاتجاه إلى زيادة أسعار الفائدة نتيجة ارتفاع معدل التضخم. وأدى انهيار البنوك في الولايات المتحدة إلى زيادة الاهتمام بتدقيق أوضاع البنوك في منطقة اليورو.
