أشاد المهندس خالد أبو غريب, خبير الاستثمار، بإعلان أحمد كجوك وزير المالية، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي يتضمن عدد من البنود الهامة منها أنه سيتم من خلاله تسوية 50% من قيمة المستحقات القديمة للشركات من برنامج دعم الصادرات بنظام المقاصة، بمعنى أنه تم التيسير على الشركات بحيث تحصل الشركات على نصف مستحقاتهم نقدا، والنصف الآخر سيتم خصمه من الضرائب أو فواتير الكهرباء، أو أي مستحقات للدولة.
أكد أبو غريب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يقدم تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية، مضيفا أن البرنامج تضمن أنه لو لم يكن على الشركات أية مستحقات، فمن الممكن تأجيل جزء لسداد ضرائب مستقبلية، أو رد كل المبلغ نقدا .
أكد أبو غريب، أن مخصصات تمويل برنامج دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل 2025 – 2026، قد زادت بنسبة 96% لتسجل نحو 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه العام المالي الحالي 2024-2025، مشيدا بصرف وزارة المالية مستحقات لـ 2800 شركة مصدرة تقدر بنحو 70 مليار جنيه خلال الفترة ما بين ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٤، موضحا أن زيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
تابع أبو غريب، أن الإعلان عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
