أكدت الإعلامية اللبنانية كارن عابد، المقيمة في دبي منذ نحو خمس سنوات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً متقدماً في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، مشددة على أن القوانين الإماراتية أنصفتها وزملاءها بعد قرار تسريحهم من قناة “الحرة” الأميركية – مكتب دبي، ضمن خطة تقليص شملت 99 موظفاً آخر.
وجاءت كارن إلى الإمارات بعقد عمل مع تلفزيون “الحرة”، حيث اختبرت عن قرب بيئة العمل الإعلامي في الدولة، لتكتشف – حسب تعبيرها – أنها “أكثر من مجرد محطة مهنية، بل مكان يشعر فيه الإنسان بالطمأنينة على كافة المستويات”، مضيفة: “حقوقي كإنسانة وموظفة كانت محفوظة ومقدسة، وقد تجلى ذلك مؤخراً بعد الأزمة التي تعرضنا لها إثر إغلاق المكتب.”
وأشارت إلى أن أكثر ما يمنحها شعوراً بالأمان كمقيمة في الإمارات، هو أن “البلد يقدس حقوق الفرد، ويساوي بين المقيم والمواطن، ويمنحه كافة الحقوق مقابل أداء واجباته دون غش أو تلاعب.”
وفي معرض المقارنة مع دول أخرى، قالت كارن: “كرامة الإنسان والحماية القانونية في الإمارات محفوظة بدرجة تتفوق على كثير من الدول العربية. معاملة المقيمين تتبع نهجاً مؤسسياً لا يميز بين جنس أو دين أو خلفية. والقانون يرفض التمييز أو العنصرية، ويعاقب على خطاب الكراهية أو التفرقة.”
وحول وصفها للإمارات، أضافت: “صدقني، هذه الدولة تسير فعلاً نحو المدينة الفاضلة، بدليل أن من يعيش هنا للعمل أو لأي غاية أخرى، يصعب عليه التأقلم في مكان آخر. المقيم ينعم بخدمات عالية الجودة مثل التأمين الصحي والتعليم العالمي، ومستوى أمان يُعد من الأعلى عالمياً، فضلاً عن وجود محاكم خاصة للعمال والخلافات المدنية.”
وعن تجربتها الشخصية مع قانون العمل الإماراتي، أوضحت: “كنت أخضع كموظفة في قناة الحرة – مكتب دبي لقانون العمل الإماراتي، ولحسن الحظ أنه كذلك، لأنه أنصفني أنا وزملائي، وما زلنا نحظى بدعمه. هذا القانون مرن وحديث ويوفر حماية فعلية للمقيمين، على عكس بعض الدول العربية التي تطغى عليها المحسوبيات وتميل في الغالب لمحاباة أصحاب العمل.”
ورغم الإيجابيات الكثيرة، لم تنكر كارن وجود بعض التحديات، حيث قالت: “لا تزال بعض فئات العمالة منخفضة الأجر تعاني من ظروف صعبة أحياناً، رغم وجود قوانين تحميهم. كما أن حرية التعبير الإعلامي والسياسي محدودة ضمن أطر قانونية صارمة. لكن مقارنة ببلدان عربية مثل لبنان، مصر، الجزائر، أو حتى بعض دول الخليج، فإن الإمارات أكثر استقراراً وإنصافاً من الناحية المؤسسية.”
واختتمت حديثها مؤكدة: “في الإمارات، يُنظر إلى المقيم باعتباره عنصراً منتجاً ومحترماً، لا كضيف مؤقت أو مواطن من درجة ثانية. البيئة هنا تحمي الحقوق وتوفر مقومات العيش والعمل بكرامة وأمان.”
