قلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
رغم انه اقصى عدة تعديلات تقدم بها الفريق البرلماني للعدالة والتنمية والتي تسمح للحمعيات الحقوقية بفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام الذين عاثوا في الارض فسادا واتوا على الاخضر واليابس . فقد صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته .
هذا وقد حظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
الجلسة البرلمانية حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي اكد أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف لعصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.
واضاف من خلال كلمته التقديمية ان أن هذا المشروع يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية. ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
جدير بالذكر ان المشروع المذكور استجاب لعدد كبير من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات “التي كان جزء كبير منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”. وفق ما جاء في كلمة الوزير وهبي .
القانون الأخير غير عادي بالمرة ، بل هو دستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”.
ومن بين اهم يميزه كونه يعزز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، كما يكرس مبدأ قرينة البراءة ، ويحمي كذلك ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، وفي نفس الوقت يحد من حالات الاعتقال الاحتياطي ويعمل على ترشيد اللجوء إليه، و يرسخ آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.
كما انه يسعل عملية تعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الإجراءات القانونية؛ ويصص على منع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة؛ و على إمكانية رد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة وذلك بمجرد أدائها ؛ كما ينص صراحة على عدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية.
وعلاقة بما أثير بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة فإنه “باطل أريد به حق”. حسب وزير العدل الذي اكد ان “الممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار وأن ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام”.
كما استجاب القانون الجديد ل”تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير تروم حماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدات الطبية والنفسية اللازمة والإيواء والتعريف بحقوقهم القانونية وكذا حقهم في المطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم”.
هل يظل حزب بنكيران مكثوف الايدي بعدما تم إلغاء المواد التي اقترحها فريقه البرلماني ، كيف يتفاعل المغاربة مع القانون الحديد الذي سيطبق عليهم قريبا ، هل بالفعل يعود بالنفع على المواطن … اسىلة كثيرة ستجيب عنها الايام القليلة القادمة.
