بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
تفجرت من جديد فضيحة المال مقابل النجاح وبطلها هذه المرة مسؤول حزبي ، جنى الملايير جراء هذه العملية ، حيث باع الكثير من الشواهد مقابل اموال طائلة ، ومن تم حصل الكثيرون على شواهد لا يستحقونها .
فقد جاء في جريدة الاخبار انه تم اعتقال استاذ جامعي و قيادي حزبي يبيع الشهادات العليا ، وقد اكدت التحقيقات حوزة زوجته لمبلغ ثمانية ملايير سنتيم في حسابها البنكي .
هذه الفضيحة ليست الاولى ولن تكون بالطبع الأخيرة ، فقد سبقها ما سبقها وسيليها ما يليها مادام هناك تساهل في هذه الامور وليست هناك قوانين رادعة تجعل الفاعل يفكر الف مرة قبل اقتراف مثل هذا الجرم الكبير .
لقد سبق ان سقط الكثير من الاساتذة ابطال الجنس مقابل النجاح ومازالت هذه الظاهرة مستمرة ولن تنقطع مادام القضاء يرحم مثل هؤلاء الذين لا يرحمون ويعاملهم معاملة البشر مع انهم حيوانات مفترسة متوحشة .
موضوع توقيف القيادي الحزبي والأستاذ الجامعي استأثر باهتمام رواد التواصل الاجتماعي فضلا عن كل وسائل الأعلام التي خصصت له حيزا مهما من صفحاتها لكون المبلغ المالي المحول لزوجته مرتفع جدا ويؤكد انه منه المئات إن لم نقل الآلاف من الشهادات لغير المستحقين .
هذا الامر لا يبشر بالخير بثاتا ، ويجب على الوزارة الوصية ان تعيد النظر في كل ممنوحي شواهد هذا الاستاذ لانهم لا يستحقونها ومع ذلك تسلموها وهذا من شأنه ان يضعهم في مناصب ليسو اهلا لها .
فعلا وصل مستوى التعليم ببلادنا لمستوى منحط ، فأين كانت الوزارة طيلة هذه السنوات التي ظل فيها قيلش يسلم الشواهد تلو الشواهد لاناس لا مستوى لهم فقط لانهم قدموا الاموال .
إذا ما تم فتح باب التحقيقات سيكتشف المحققون العجب العجاب و ستطفو على السطح فضائح تشيب لها الولدان ، وهذا ليس بجديد على بلادنا ، بل كان منذ فترة التسعينات من القرن الماضي .
فقد سبق لأحد الدكاترة أن اعترف لي شخصيا بعظمة لسانه انه لم يتمكن من الحصول على شعادته إلا بعدما أنفق ثلاثين ألف درهم على اللجنة المشرفة على الدكتوراة ، حيث حجز لهم الفندق وومكنهم من اجود انواع الخمور …
وهذا احد اهم اسباب فشل التعليم ببلادنا ، لذلك نجد طالبا خاصلا على الدكتوراة وقد لا يكون جملة مفيدة باللغة الفرنسية او الإنجليزية والأدهى والأمر حتى بلغته الاصلية العربية .
ما وقع اخيرا لا يبشر بالخير ، لذلك لا يجب التساهل مع هذه الظاهرة لانه تقتل شعبنا معنويا و تدمره من العمق ، لذلك يجب سن قوانين زجرية تصل لحد المؤبد ولم لا الإعدام حتى نوقف نزيف هذه الظاهرة الخطيرة .
اعتقال المذكور سيفتح الباب امام اعتقالات كثيرة ، فلا يمكن ان يكون قيلش وحده في هذه المصيبة إنما هناك عصابة تسهل له هذه المأمورية الخطيرة ، وبالتأكيد سيكون اساتذة آخرون في غير أگادير يقومون بنفس الامر ويبيعون الشواهد لغير مستحقيها ، وقد تحجز الشرطة القضائية مبالغ أضخم .
الايام القليلة القادمة كفيلة بإظهار العجب العجاب ، ومادام الملف قد فتح فلن يقفل إلا بتتبع أثره من البداية حيث سيتوصل المحققون لحالات كثيرة تشكل احد اهم أسباب فشل التعليم ببلادنا مع ان الدولة تنفق عليه الملايير الممليرة …
فضاىح اخطر من المنتظر ان يفجرها ملف الاستاذ الجامعي احمد قيلش المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري والأستاذ بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير الذي ضبط بتهمة السمسرة والإتجار في الشواهد الجامعية العليا فضلا عن التلاعب بالتسجيل في سلك الماستر .
