بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
اهتزت الساحة الاعلامية المعربية مؤخرا بشكل خاص على وقع خبر صادم ، ويتعلق الأمر بقضية اختلاس 11 مليار ، بطلتها ابنة وزير أول سابق ، والخطير في الأمر أنها لم تمتثل للاستدعاء واحتقرت مقررا قضائيا .
وكلنا نذكر قضية اولاد لفشوش الذين أدانتهم المحكمة بأحكام ثقيلة صدم لها آباؤهم الذين لم يصدقوا ان شهرتهم وسلطتهم لم تشفع لهم وعوملوا كباقي المواطنين المغاربة .
لقد أصبح الكل سواسية أمام القانون ، وبات بلدنا بلدا ديمقراطيا بامتياز ، كل مواطنيه سواسية كأسنان المشط ، مثل الوزير مثل الفقير ، ومن أذنب يعاقب مهما بلغ مستواه أو علا شأنه .
ففي قضية الدعم الفلاحي المتعلق باقتناء جرارات ، أصدر قاضي التحقيق مؤخرا أمرا باستعمال القوة العمومية لإحضار ابنة وزير أول سابق متهمة في قضية اختلاس أموال عمومية رفقة أشخاص آخرين .
هذا الأمر القضائي وحده كفيل بردع الكثير من المتجبرين الذين يعيشون بين ظهرانينا ويحسبون أنهم أقوى وأعلى منا . ومازال بعضهم لم يدرك بعد أن المغرب قد تغير ، وقد دفننا الماضي فعلا .
وقد اوردت يومية الصباح الصادرة هذا اليوم أن ابنة وزير أول لأربع ولايات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني تتابع على ذمة قضية التزوير ونهب المال العام في إحدى أخطر التهم المعروضة على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس .
ومن المعلوم أن المتهمة سبق لها أن حررت وكالة لأحد العاملين لديها لينوب عنها في القضية المتهمة فيها مع أشخاص آخرين ، مع ان المتهم في مثل هذه القضايا يفرض عليه الحضور بشكل شخصي لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه .
وقد عهد بهذا الأمر للسيد تلوكيل العام للملك الذي أحال بدوره الأمر للشرطة في شخص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قصد استكمال باقي الإجراءات.
وقد جاء هذا الإجراء بعد فشل عدة محاولات لإحضارها عبر استدعاءات متكررة من هيأة المحكمة المكلفة بالبث في قضيتها . والتي تتابعه على ذمة تزوير فواتير وبيع معدات فلاحية بطرق مشبوهة واختلاس أموال عمومية .
جدير بالذكر أن الجلسة القادمة سيكون موعدها الثلاثاء القادم ، وستمثل مكرهة أمام الهيأة القضائية ، وقد جاء الأمر بإحضارها بالقوة بعد تعثر الملف لسنوات وبات يثير حوله العديد من الشكوك .
وتجدر الإشارة إلى أنه يتابع بجانبها عدد من المسؤولين والموظفين البنكيين فضلا عن ممثلي شركات خاصة ، ويقدر المبلغ المختلس باحد عشر مليار سنتيم حسب البحث الذي أحرته فرقة الدخيسي .
وقد بدأت حكاية متابعة ابنة الوزير الأول السابق بعدما تقدم مدير عام شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية من بين مسيريها أشخاص أجانب بشكاية يتهم من خلالها حوالي عشرين شخصا .
وتتهم الشركة المذكورة ابنة الوزير وسيدة الأعمال بتزوير سجل تجاري لسركتين تعتبر المسؤولة القانونية عنهما حيث زودت الشركة بمعلومات مغلوطة تهدف لمتابعة أشخاص آخرين غير المعنية بالتزوير مباشرة .
يبدو أن صيف هذا العام سيكون اكثر حرارة من سابقه ، وقد تعودنا منذ عهد الملك الراحل ان تشتد حرارة الصيف بمحاكمات للمفسدين وهو ما دأب عليه الملك الحالي الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة .
