وتأتي الزيارة في ظل سعي الجانبين المصري والمغربي لحل أزمة التبادل التجاري، حيث تسعى الرباط لإعادة التوازن لصالحها في الميزان التجاري والتخفيف من العجز المحقق منذ سنوات.
وتتكون البعثة المغربية من مسؤولين يمثلون الجهات المكلفة بالتجارة الخارجية إلى جانب عدد من رجال الأعمال التابعين للفيدراليات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصةً ممن تتوفر لديهم الرغبة في التوسع بالسوق المصرية مستقبلًا، وفق موقع “هسبريس” المغربي.
ومن المقرر عقد اجتماع رسمي بين الجانب المغربي ومسؤولين بوزارة التجارة الخارجية والاستثمار المصرية، من أجل الاتفاق على تفاهمات جديدة لتجاوز الأرقام المسجلة حاليًا في الميزان التجاري بين البلدين، كما سيتم تنظيم لقاءات مهنية بين المصدرين المغاربة والمستوردين المصريين.
ومن المقرر أن يكون قطاع صناعة السيارات على رأس أجندة هذا اللقاء، إذ سيتم الحرص خلاله على ترجمة النقاط المتفق عليها لضمان تدفّق السيارات المغربية إلى السوق المصرية.
وتسعى الحكومة المغربية لحل أزمة عجز الميزان التجاري مع مصر، وذلك في ظل ارتفاع الصادرات المصرية إلى المغرب مقابل انخفاض الصادرات المغربية إلى مصر.
وبلغ عجز الميزان التجاري بين مصر والمغرب نحو 880 مليون دولار خلال عام 2023، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى المغرب 930 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر بلغت نحو 52 مليون دولار، وفقًا لبيانات رسمية مغربية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغت الصادرات المصرية إلى المغرب خلال أول 11 شهرًا من عام 2024 نحو 896.5 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر بقيمة 41.9 مليون دولار.
