بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
اصدرت غرفة جراىم الاموال حكمها النافذ في حق المدير السابق لاكاديمية سوس ماسة درعة للتربية والتكوين . وذلك على ذمة قضية تبديد واختلاس انوال عامة وتزوير محررات رسمية وتجارية تهم المخطط الاستعجالي.
جدير بالذكر ان هذا المخطط مرتبط بالبرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية ما بين 2009 و 2012 . وقد تم التطبيل والتزمير لها حينها بانه مخطط ناجح وسيعود على البلد بالنفع الكثير .
ويدخل المخطط الاستعجالي المذكور ضمن البرامج الإصلاحية التي رصدت لها وزارة التربية الوطنية ملابير الدراهم لكنها للاسف لم تحقق اهدافها ولا النتائج المرجوة منها .
الحكم النافذ لمدة سنتين ونصف في حق علي براد جاء بسبب تبديد واختلاس اموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، فضلا عن التزوير في محررات رسمية .
وقد كانت تحت تصرفه اموال طائلة تهم اقتناء العتاد الديداكتيكي الذي تختاجه اكاديمية جهة سوس ماسة درعة للتربية والتكوين . لكن المدير السابق لم يحافظ عليه بل خان الامانة .
وقد ثبتت هذه الاختلاسات بعد التحقيق معه من طرف السلطات القضائية المختصة بملفات الفساد المالي فاعت ف بكل المنسوب إليه واحيل مباشرة على القضاء هو وبعض المسؤولين الٱخرين .
لكن استىنافية مراكش برات باقي المسؤولين بخصوص المنسوب إليهم واسقطت عنهم كل التهم ويتعلق الامر بكل من مولاي احمد كاسي ، محمد روبيو و احمد ادراق .
كما ادانت نفس المحكمة باقي المتهمين الٱخرين المتابعين على ذمة نفس القضية ، حيث قضت بإلزام المتهم نور الدين لمزابي و بشرى حيران بتعويض بالتضامن قدره عشرة ٱلاف درهم مع الصائر لفائدة المطالب بالحق المدني .
هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش اثلج صدور الكثيرين ، سيما وانه يهم قضية ثبت فشلها واستنظفت الملايير من ميزانية الدولة المغربية ، وطالما طالبت منظمات حقوقية بفتح هذا الملف الشائك .
يشار إلى ان هذه القضية فجرتها الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي سبق ان تقدمت بشكاية في الموضوع لمحكمة الاستىناف بمراكش ، وقد فتحت الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية تحقيقا في النازلة ثم احالت نتائجه على القضاء .
هذا وقد استقبلت كل وسائل الاعلام المغربية هذا الخبر بارتياح كبير وخصصت له حيزا كبيرا ضمن صفحاتها الرئيسية لكونه قضية راي عام تهم كل المغاربة على حد السواء .
كما اعتبرت الصحافة الوطنية خبر الحكم بمثابة بداية عهد المحاسبة بخصوص القضايا الكبرى التي استنزفت الملايير من اموال دافعي الضرائب ، ولعلها تكون البداية بالفعل وسيليها ما يليها .
جدير بالذكر ان هناك الكثير من القضايا التي مازال الشعب المغربي ينتظر ان تحال على القضاء للبت فيها ومحاسبة ومعاقبة مقترفيها وهم مسؤولون كبار حاليون و سابقون .
هل هي بداية محاسبة كبار المفسدين ، هل انطلق من جديد مسلسل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، لقد سبق ان انطلق بالفعل لكنه لم يستمر ، فهل يستمر هذه المرة ، الاهم من كل هذا و ذاك هو هل ستعود الاموال المختلسة لخزينة الدولة وهذا هو اهم سؤال يبحث المغاربة عن جواب له .
إنها الإرادة الملكية ، فالملك شخصيا من امر بمحاسبة ومعاقبة كل الفاسدين ، وقد جاء ذلك في عدد من خطابات جلالته ، و هاقد جاء الوقت الذي صرنا نرى فيه وزراء وكبار المسؤولين رهن الاعتقال لمدد مختلفة لإدانتهم بالفساد .
