أعلنت تساهيل، الأكبر والأسرع نموا في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال في مصر وإحدى شركات إم-إن-ني حالاً، عن نجاحها في إتمام أكبر إصدار صكوك في تاريخ قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر. ويُعد هذا الإصدار البالغ 7 مليارات جنيه مصري إنجازًا بارزًا، حيث يُصنف كأكبر إصدار من نوعه في إفريقيا يتم من قِبَل جهة غير حكومية وأضخم صكوك اجتماعية مستدامة.
وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من قِبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، إلى جانب درجة استدامة “ممتازة” (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ما يعكس التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA)، وقد حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب1.2 مرة، تأكيدًا لجاذبيته وأهميته في السوق المالية.
سيساهم التمويل المُجمع من هذا الإصدار التاريخي في دعم خطة النمو الاستراتيجية لشركة تساهيل، والتي تركز على إتاحة الحلول المالية للفئات التي تعاني من صعوبة الحصول على الخدمات المالية التقليدية. وسيعزز ذلك من تأثير تساهيل الإيجابي على المنظومة المالية في مصر.
يأتي إصدار الصكوك بفترة استحقاق تمتد لخمس سنوات، وهو مُهيكل كصكوك مضاربة. وقد حصل الإصدار على اعتماد كل من اللجنة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة الشرعية لشركة الصكوك، مما يضمن التزامه التام بمبادئ التمويل الإسلامي.
وعلّق منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم-إن-ني حالاً، قائلًا: “تساهيل تدخل في قنوات تمويل جديدة، وتعمل على تنويع مصادر التمويل لدعم نمو محفظتها الائتمانية. من خلال توفير منتجات جديدة نقوم بتلبية احتياجات شريحة سوقية أوسع وتحقيق أثر ملموس داخل مصر وخارجها.”
من جانبه، قال إسلام أيوب، العضو المنتدب لشركة تساهيل: “يمثل هذا الإصدار خطوة فارقة ليس فقط لتساهيل، ولكن لقطاع التمويل غير المصرفي ككل. من خلال جمع رأس المال بهذه الطريقة، نواصل مهمتنا في تعزيز الشمول المالي وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد المصري. سيمكننا هذا الإصدار من تعزيز خدماتنا وإحداث فرق حقيقي في حياة الكثيرين”.
يُمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لقطاع تمويل الأعمال في مصر، مما يعزز دور تساهيل في تقديم حلول مالية مستدامة، ودعم رؤية إم-إن-ني حالاً في تعزيز الشمول المالي على مستوى الجمهورية.
خضع إصدار الصكوك لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم بدعم من مستشارين ماليين وقانونيين بارزين، من بينهم البنك التجاري الدولي (CIB) وسي آي كابيتالCI Capital كمستشارين ماليين، ومكتب معتوق بسيوني والحناوي كمستشار قانوني، و كي بي إم جي حازم حسن كمدقق الحسابات، وتم إصدار الصكوك عبر شركة ألكان للصكوك، كما تم تغطيتها من قبل كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة، وبنك القاهرة، إلى جانب مشاركة إضافية من بنك الشركة العربية المصرفية SAIB، وبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، وبنك أبوظبي الأول مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري.
