اعلن البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية لشراء أنظمة الري الحديثة التي تنتجها الشركة، والتي تعد أول شركة مصرية تقوم بتصنيع أجهزة الري المحوري الذكي (دلتا بيفوت).
وقع البروتوكول الأستاذ صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للإئتمان بالبنك الزراعي المصري، والمهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، والأستاذ هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك والشركة ومسؤولي وزارة الزراعة.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الأستاذ سامي عبد الصادق، حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتشجيع كافة القطاعات الانتاجية بهدف خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، لتحل محل نظيرتها المستوردة، تحقيقاً لخطة الدولة في خفض فاتورة الواردات لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، إيماناً من البنك بدوره في دفع ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيداً بالإنجاز الذي حققته شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، كأول شركة وطنية تقوم بتصنيع أجهزة الري الحديث “دلتا بيفوت” بمكون محلي في خطوة للإستغناء عن الأجهزة المستوردة بما يقلل فاتورة الإستيراد ويخفض الطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح، أن توقيع هذا البروتوكول يسهم في تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي، وسيستفيد منه صغار المزارعين والجمعيات الزراعية والمنتفعين بالمشروعات التنموية الجديدة للتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث التي ستوفر على الأقل نحو 50 % من مياة الرى التي يستهلكها القطاع الزراعي، بما يسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حالياً والذي يجعل من التحول لنظم الري الحديث ضرورة وليس رفاهية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، علاوة على المكاسب المباشرة التي ستعود على المزارعين بزيادة إنتاجية الفدان بمعدلات تترواح بين 30 و40 % وتحسين جودته.
ووجه عبد الصادق، الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة على رعاية هذا البروتوكول، وتوفير كافة سبل الدعم لتنمية القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، إنّه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة أجهزة الري المحوري، ومن خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة الري”البيفوت” بمكون محلي بنسبة 70%، وخلال عامين نجحت الشركة في توفير نحو 2000 جهاز ري محوري للمشروعات الزراعية في شرق العوينات والمناطق التنموية الجديدة، ما ساهم في توفير أكثر من 150 مليون دولار تكلفة الفاتورة الاستيرادية التي كانت تدفع في أجهزة الري المحوري، فضلاً عن القيمة المباشرة في ترشيد استخدام مياه الري لتلك المشروعات بنسبة 60%.
وثمن عودة، دور البنك الزراعي المصري في دعم القطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً أن هذا البروتوكول هو الأول الذي توقعه الشركة نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه البنك في تمويل القطاع الزراعي وتوفير كافة التسهيلات للمزارعين والمستثمرين للتحول لنظم الري الحديث، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي بين الشركة والبنك بما ينعكس على تحقيق التنمية الزراعية.
فيما أكد الأستاذ هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أهمية التوسع في مشروعات تحديث نظم الري، والتي تمثل أحد أهم أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تبني سياسات جديدة لرفع كفاءة استخدام المياة والمحافظة علي مصادرها المختلفة واستخدام أساليب الري الحديث واستحداث آليات لترشيد استخدام المياه في عمليه الري، مؤكداً أن الري الحديث له العديد من الفوائد الأخرى من بينها خفض تكاليف التشغيل وتخفيض إستهلاك كمية المحروقات للمحافظة على البيئة وتقليل استخدام كميات الأسمدة والمبيدات وغيرها من تكاليف الزراعة ويحقق أقصى عائد ممكن من الإنتاج بما ينعكس على زيادة الربحية وتحسين مستوى دخل المزارعين.
وأوضح أن هذا البروتوكول من شأنه دعم استراتيجية التنمية الزراعية والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، خاصة وأنه يعزز التعاون بين كيانات كبيرة كل في مجاله، فالبنك الزراعي هو أكبر المؤسسات المصرفية التنموية المتخصصة في التمويل الزراعي، وتعتبر شركة السويدي الوطنية أحد أهم شركات السويدي اليكتريك التي تمتلك أحدث تكنولوجيا تصنيع وتركيب أنظمة الري، وسيكون دور وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير توفير الأراضي للشركات والمستثمرين الجادين لاطلاق مشروعاتهم الزراعية كما ستقدم الخبرة والدعم الفني خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي.
