يتوقع بنك الكويت الوطني، أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2 – 3% قريباً (اجتماع 20 فبراير)، ما يعني فرصة كبيرة لتقليص المعدلات بمعدل تراكمي كبير في عام 2025 يصل إلى 10%.
لكنه لا يستبعد اتخاذ البنك المركزي المصري النهج الأكثر تحفظا، والذي سيشهد حد أقصى في تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6-7%، في إشارة إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى له في 6 أرباع عند 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، من 2.4% في الربع الثاني.
البنك المركزي المصري
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعه أواخر ديسمبر الماضي، للمرة السادسة على التوالي، بعدما لمح في بيان السياسة النقدية إلى أنه سيتم قطعها قريبا.
وقال البنك المركزي، إنه يتوقع تراجع الضغوط التضخمية مع نمو الأجور الحقيقية والذي لا يزال تحت السيطرة، وسيتراجع التضخم الرئيسي “بشكل كبير” في عام 2025، بدءًا من الانخفاض الحاد في الربع الأول 2025 وتتقارب إلى أرقام فردية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هدفًا جديدًا للتضخم بنسبة 7% (± 2٪ نقطة) و 5% (± 2٪ نقطة) في المتوسط للربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 على التوالي.
وتري وحدة بحوث بنك الكويت الوطني في تقرير لها أن ذلك سيعطي مجالًا لتحمل صدمات الأسعار دون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ كبير في الاقتصاد النشاط الاقتصادي.
وذكرت أنها تتوقع أن يتماشى التضخم على نطاق واسع مع هدف البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2026 بمتوسط 13-15% في 2025 و12% في 2026، ويتضمن ذلك انخفاضًا حادًا نحو 15% بحلول فبراير 2025 في قراءة التضخم.
وقالت: “من وجهة نظرنا، إذا انتظر البنك قراءة التضخم لشهر فبراير لمراقبة الارتفاع تعديل هبوطي قوي، فإن أقرب وقت لخفض أسعار الفائدة سيكون في 17 أبريل مقابلة، ومع ذلك، فمن الممكن إجراء تخفيض مبكر في اجتماع 20 فبراير إذا اختار البنك تحديد سعر الفائدة وتقييم أرقام التضخم على أساس شهري، والذي يجب تأكيد الاتجاه الأضعف في ديسمبر قراءات التضخم لعام 2024 ويناير 2025.”
