أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن البورصة المصرية للسلع التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق؛ حيث يشترك حاليا 123 مطحنًا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن.
وقال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن البورصة المصرية للسلع ساهمت في تخفيض أسعار الدقيق استخراج 72 % خلال الأيام الماضية، إلى 13500 جنيه و14000 جنيه للطن بدلا من 14500 جنيه و15000 جنيه للطن، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات (المخبوزات والحلوى) لصالح المستهلك.
وأضاف أن الهيئة العامة للسلع التموينية قررت زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية من كمية تقدر بـ 13 ألف طن إلى 15 ألف طن قمح في كل جلسة؛ حيث تتداول الأقماح في جلستين أسبوعيا ” الأحد والأربعاء “، كما أنه من المتوقع زيادة كميات القمح المتداولة بالبورصة السلعية إلى 20 ألف طن قمح في الجلسة الواحدة وذلك بعد تقديم غرفة صناعة الحبوب مذكره لوزير التموين والتجارة الداخلية، تفيد بتراجع أسعار الدقيق بعد تداول القمح بالبورصة السلعية والمطالبة بزيادة الكميات المطروحة من القمح فى البورصة، الأمر الذى سيؤدى الى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى.
كما انخفضت أسعار ردة النخالة بمعدل 2000 جنيه لكل طن، لافتا إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ،و أدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة المصرية في توفير كافة السلع الغذائية.
وأوضح أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ساهمت في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون إستراتيجي يكفي لفترات طويلة ،لافتا الى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة المصرية للسلع، سيؤدى ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى.
وأوضحت الغرفة في بيانها اليوم أن وزارة التموين تتسلم حاليا القمح من المزارعين لتعزيز المخزون الإستراتيجي من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، من خلال 420 نقطة استلام على مستوى محافظات الجمهورية، متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن، مع تقديم الوزارة كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد؛ حيث أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة.
وأشار السلامونى إلى توجيه وزير التموين، مديري المديريات على مستوى الجمهورية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى من المزارعين وصرف مستحقات الموردين أولا بأول في موعد أقصاه 48 ساعة، فضلًا عن متابعة القيادات بوزارات التموين والزراعة والمالية ومباحث التموين (الإدارة العامة يوميا عمليات توريد القمح المحلى وازالة العوائق في كافة المواقع لتحقيق أكبر مستهدف من التوريد الاقماح لموسم القمح 2023 ،مع الاهتمام بكافة الفلاحين والجمعيات الزارعية والتجار والموردين لحل أي مشكلة أو شكوي طوال فترة الموسم، الأمر الذي يؤدي الى زيادة معدلات التوريد يوميا، نتيجة زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بالإضافة الى السعة التخزينية للهناكر والبناكر ،حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة.
كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن.
