دفعت الحكومة المصرية ما يقرب من 80% من مبلغ التزاماتها بالعملة الأجنبية تجاه شركات النفط العالمية، بحسب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
بهذا تراجعت إجمالي مستحقات شركات النفط إلى مليار دولار، بانخفاض ملحوظ عن ما يقرب من 5 مليارات دولار في بداية هذا العام.
وقالت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني: «بهذه الوتيرة، يمكن للحكومة أن تخفض ديونها لشركات النفط العالمية في أوائل عام 2025، الأمر الذي من شأنه أن يحفز شركات النفط العالمية على تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وهو أمر بالغ الأهمية للتخفيف من عجز مصر في مجال الطاقة واعتمادها في الطاقة على الغاز الطبيعي المسال والمستورد باهظ الثمن».
وأشارت في تقرير اقتصادي إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة في الطبيعية المحلية من إنتاج الغاز بنسبة 25% في العام 2025، مما سيؤدي إلى رفع الإنتاج من المستوى الحالي البالغ 4.4 مليار قدم مكعب يومياً إلى 5.5 مليار قدم مكعب يومياً وأقرب إلى أكثر من 6 مليارات قدم مكعب يومياً كانت البلاد تنتجها قبل عامين فقط.
وفي ظل التقدم الذي أحرزته السلطات في سداد مستحقات شركات النفط العالمية، أشارت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» مؤخرا إلى أنها ستستأنف أعمالها الخاصة بتوسيع الحفر في حقل ظهر خلال شهر ديسمبر.
ومن المتوقع أيضًا أن تمضي شركة «شيفرون» في أعمال الحفر الجديدة، في حين ستواصل دانا أعمال الحفر
كما أعلنت شركة الغاز أنها تعتزم إنفاق 100 مليون دولار لتسويق 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.
