بواسطه / مي سليمان
كشفت مصادر مطلعة، أن مؤسسات دولية ستكون ضمن مجموعة مستثمرين محليين وأجانب سيستحوذون على حصة تقدر بـ 9.5% من شركة المصرية للاتصالات .
وأضافت المصادر، أن الصفقة التي ستتم وفقًا لآلية الـ Book Building ستشهد قيام الحكومة بتحديد حصص كل مستثمر على حدة ولن تكون على أساس تناسبي، مثلما حدث في طرح الحصة الإضافية لشركة الشرقية للدخان .
ومن المعروف أن آلية «book building »، تلجأ إليها بنوك الاستثمار، لبيع حصص أقلية بالشركات لا يمكن أن تجتذب المستثمرين الرئيسيين، الذين يسعون للاستحواذ على حصص حاكمة، وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب فى الحصة المعروضة، مع وضع نطاق سعري معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها.
وكشفت نسخة إعلان ومنشور البيع المعجل التي حصلت “المال” على نسخة منه، أن إجمالي الحصة المطروحة للبيع تقدر بـ 10% ، منها 9.5% لمستثمرين مؤهلين و 0.5% لموظفي الشركة.
تحديد نطاق سعري بين 22.22 الى 27.16 جنيه للسهم
وحددت تفاصيل الصفقة نطاقا سعريا للسهم يتراوح بين 22.22 الى 27.16 جنيه، فيما سيكون كل من بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” و”سي آي كابيتال” مستشاري الصفقة المحتملة.
ومن المتوقع وفقًا للمستند الذي حصلت عليه “المال” أن يفتح نظام سجل الأوامر للصفقة في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الخميس على أن يتم غلقه في تمام السابعة مساء في نفس اليوم، بينما سيتم التداول على الأسهم المطروحة في جلسة الأحد 14 مايو المقبل، وستتم التسوية بنظام T+1 يوم الإثنين 15 مايو.
جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا.
يُذكر أن، كشفت سابقاً اهتمام الصندوق السيادى القطرى بشراء حصة تصل إلى %20 من أسهم المصرية للاتصالات، بالتزامن مع ظهور أنباء بشأن نية الحكومة فى طرح حصة إضافية من الشركة، الا ان الاختلاف على التسعير في ظل تغيرات سعر الصرف تسبب في توقف الأمر.
كانت الحكومة المصرية قد أرجأت صفقة بيع 10% من المصرية للاتصالات عقب انخفاض التقييمات، اذ كشفت “المال” في 21 مارس الماضي عن تحرك العروض حول مستوي سعري 20 جنيها للسهم، بينما كانت تستهدف نحو 25 جنيها .
جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا.
