قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة التسهيلات الضريبية وضعت حدا أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية حول مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، استفدنا من خبرة الماضي والدروس المستفادة في التطبيق والتي ساهمت في اهتمامنا الكبير عند وضع أي تعديل تشريعي أن يتم وضعه بشكل مفصل وواضح تماما ولا يترك مجال للاجتهاد.
وتابع، سنقوم بالعمل على زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية لسرعة إنهاء الخلافات المتراكمة، مع سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وقال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، إن مبادرة التسهيلات الضريبية تعمل على تحسين العلاقة بين المستثمرين ورجال الأعمال من جهة ومصلحة الضرائب المصرية من جهة أخرى.
وأضاف أن «هذه المبادرة تم إطلاقها لتسهيل تنفيذ السياسات الضريبية لتكون أكثر استقرارا للقطاع الخاص وتعمل على جذب الاستثمارات من خلال خطاب واقعي ومتوازن يعمل على بناء أواصر الثقة مع مجتمع الأعمال ويوجه رسالة طمأنة وتحفيز للقطاع غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية».
