بحثتِ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة لـ البنك IFC، سبلَ التعاون في دعم برامج الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأوضحتِ الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر، وتسعى الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسة للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها لتوسيع مظلة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار توجُّه الدولة الهادف لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، يُعَد أولوية قصوى لدى الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الهادف لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات.. موضحة أن تمكين القطاع الخاص يضمن تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما ينعكس على الأداء العام للاقتصاد المصري، ويلبي تطلعات المواطنين.
وتناول الاجتماع متابعة جهود الدعم الفني المقدمة من المؤسسة لقطاع تحلية المياه، وذلك في إطار الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي، بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًّا، تزيد مستقبلاً إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
جدير بالذكر أن محفظة الاستثمارات الجارية لمؤسسة التمويل الدولية IFC، في شركات القطاع الخاص تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، تتنوع في: قطاعات الأسواق المالية، الأعمال الزراعية، الصحة، التعليم، التصنيع، السياحة، تجارة التجزئة، التشييد والعقارات، البنية التحتية، والطاقة.. بينما تبلغ محفظة الخدمات الاستشارية 24.5 مليون دولار لـ: تنمية القطاع الخاص، الحوكمة، تمكين المرأة، تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الاستشارية للطاقة المتجددة.
وفي إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2027/2023، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.
