سجل العجز في ميزان مصر التجاري غير النفطي تراجعا لافتا خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغ ما قيمته 15.9 مليار دولار، جاء ذلك نتيجة لما شهدته الصادرات المصرية من ارتفاع بالإضافة إلى تراجع في حجم الواردات، مما انعكس بالإيجاب على نسبة التراجع التي وصل إليها العجز في الميزان التجاري والتي وصلت إلى 16% حجم تراجع.
فيما سجل حجم العجز في الميزان التجاري غير النفطي من نفس الفترة خلال العام المنصرم في 2023 ما يعادل 18.917 مليار دولار وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها الأسبوع.
عوامل رئيسية أدت إلى تراجع العجز في الميزان التجاري
-أظهرت الوثيقة زيادة في حجم الصادرات السلعية بداية من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2024، بما بلغت نسبته 9.8%، وبما بلغت قيمته 19.641 مليار دولار.
-كما ذكرت الوثيقة وجود تراجع في حجم الواردات بما بلغت نسبته 3.3%، وبما بلغت قيمته 35.565 مليار دولار، انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري”.
ارتفاع الصادرات يأتي في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً. وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.
عزت الوثيقة سبب تراجع عجز الميزان التجاري إلى «انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري».
تتجه مصر لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
أظهرت الوثيقة أن صادرات قطاع مواد البناء حققت قفزة نوعية، حيث استحوذت على ربع إجمالي صادرات مصر بنحو 24% وبقيمة 4.7 مليار دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 19% بواقع 3.8 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 15% وبواقع 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 14% وبقيمة 2.7 مليار دولار، وفي المركز الخامس قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 13% أي بواقع 2.6 مليار دولار.
في المقابل، أوضحت الوثيقة أن واردات السلع الهندسية والإلكترونية استحوذت على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة 30% وبقيمة 10.8 مليار دولار، تلاها قطاع مواد البناء بنحو 18% وبواقع 6.8 مليار دولار، ثم المحاصيل الزراعية بنسبة 14% بقيمة 4.9 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بـ14% وبنحو 5.1 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 11% وبواقع 3.9 مليار دولار.
