توقعت شركة الأبحاث “BMI” التابعة لوكالة فيتش أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس تراكمية (12%) في العام 2025، على أن يواصل “المركزي المصري” الإبقاء على السياسة النقدية ثابتة في النصف الثاني من عام 2024.
وقالت “BMI”: نتوقع أن معدلات التضخم المرتفعة والحاجة إلى دعم الجنيه المصري من شأنهما أن يحفزا البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من عام 2024، قبل أن تتساهل لجنة السياسات النقدية عن التشديد النقدي خلال الربع الأول من العام 2025.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستواها الحالي للمرة الثانية على التوالي منذ مارس 2024، والذي شهد زيادة ضخمة قدرها 600 نقطة أساس بالإضافة إلى زيادة قدرها 200 نقطة أساس في فبراير 2024، مما وضع سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.
وعزت الوكالة الدولية في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» توقعاتها بخفض الفائدة بالبنك المركزي إلى التأثيرات الإحصائية الإيجابية الضخمة من انخفاض التضخم لما أقل من 20%، على الرغم من الزيادات المتوقعة في الأسعار الخاضعة للرقابة، وهو من شأنه أن يدفع البنك المركزي المصري إلى تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
وقالت في تقرير يحمل اسم “أغلب أسواق شمال أفريقيا ستحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في النصف الثاني من عام 2024 باستثناء المغرب”، إنه رغم أننا نتوقع أن ينخفض متوسط التضخم في مصر من 31.2% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 إلى 27.0% في النصف الثاني من عام 2024، فإنه سيظل أعلى بكثير من النطاق الأعلى المستهدف للتضخم لدى البنك المركزي المصري وهو 9.0%.
وتري الوكالة أن متوسط التضخم في مصر سينخفض بنهاية العام المقبل 2025 قرب 15% من 27.5% على أساس سنوي في يونيو الماضي.
وتابعت، “نتوقع أن العوامل الموسمية والزيادات في الأسعار المفروضة، مثل الوقود والكهرباء، ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة في مصر في الأشهر المقبلة.. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن السلطات ستسعى إلى تعزيز الثقة في سعر الصرف وتحقيق سعر فائدة حقيقي إيجابي، مما يثبط أي تخفيف في السياسة النقدية هذا العام.”
وفقا لتوقعات شركة الأبحاث “BMI” فإن أسعار الفائدة ستظل بنهاية العام 2024 عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن تنخفض بنسبة 12% خلال العام المقبل 2025 لتصل بنهايته لـ15.25% و16.25% في سعري الإيداع والإقراض، على الترتيب.
لا تستبعد شركة الأبحاث التابعة لـ فيتش أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى إعطاء الأولوية لدعم النشاط الاقتصادي و/أو خفض تكاليف خدمة الدين، ما يخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما تتوقع.
السولار والبنزين
كانت لجنة تسعير المواد البترولية رفعت اليوم أسعار كل من السولار والبنزين بنسبة 15%، ليسجل سعر لتر السولار نحو 11.5 جنيه فيما بلغ سعر لتر البنزين 80 حوالي 12.25% جنيه وسعر لتر البنزين 92 لـ13.75 جنيه، والبنزين 95 بسعر 15 جنيها.
