أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على ما هي عليه دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
جاء قرار البنك المركزي المصري اليوم متوافقا مع توقعات المحللين باستمرار تشديد السياسة النقدية، وذلك لحين التأكد من تراجع الضغوط التضخمية بالسوق المحلي.
ورجح اقتصاديون تحدثوا في وقت سابق لـ «الأسبوع» أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، فيما مال أخرون باتجاه المركزي المصري لتقليص معدلات الإيداع والإقراض بدءا من اجتماع ديسمبر المقبل.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت في اجتماعها الثالث يوم 23 مايو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ذلك بعد أن مررت زيادة بواقع 800 نقطة أساس خلال اجتماعات الربع الأول من العام الجاري.
أظهرت بيانات سابقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي العام للشهر الرابع على التوالي مسجلا 27.5% في يونيو الماضي، وهو أدني مستوى له منذ يناير 2023، وفي الوقت ذاته أشار بيانات من البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم الأساسي تباطأ للشهر الرابع على التوالي ليبلغ 26.64% في يونيو، ليسجل بذلك أدني قراءة له منذ ديسمبر 2022.
