أكدت صحيفة «الأهرام» أن مؤتمر الاستثمار “المصري ـ الأوروبي” المشترك، الذي تستضيفه مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، يحمل دلالات كبيرة، وأهمية أكبر، على مستويات متعددة.
وشددت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (مؤتمر الاستثمار.. فرص جديدة)، على أن المؤتمر، الذي يقام يومي السبت والأحد، سيوفر وسط حضور سياسي واقتصادي واسع من الجانبين، المصري والأوروبي، مساحة كبيرة أمام المشاركين من الجانبين، ومعظمهم من رجال الأعمال وممثلي الشركات والقطاع الخاص، لتبادل الرؤى والأفكار بشأن فرص التعاون المصري ـ الأوروبي في الفترة المقبلة في عدد من المشروعات، بالاستفادة مما حققته الدولة المصرية من طفرة واضحة في عملية الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وهو ما يتضح من خلال سلسلة من القوانين والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية، وما زالت مستمرة، بداية بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج الطروحات، ونهاية بالإجراءات الأخيرة لتحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات للمؤتمر تؤكد أن أروقته ستشهد توقيع العديد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والصفقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتمحور عناوينها حول مجالات التعاون التي تهم الطرفين، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وصناعة السيارات والاستثمار المالي، وهو ما سيمثل دعما هائلا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وشهادة ثقة كبيرة من الجانب الأوروبي في الأداء الاقتصادي الذي تقدمه الدولة المصرية منذ سنوات، رغم الظروف الإقليمية غير المواتية، والتحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأشارت “الأهرام” إلى أن عقد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل عدة دلالات، فهو أحد أبرز نتائج اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، والممتدة حتى عام 2027، كما يأتي في إطار مجموعة من المواقف والنقاط التي تعبر عن قوة العلاقة بين الجانبين، سواء من حيث كون الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، أو من حيث التقدير الأوروبي للدور المهم الذي لعبته مصر في قضايا مهمة تمس أمن القارة الأوروبية، مثل قضية محاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وتشجيع الهجرة النظامية، وأمن الطاقة، في مقابل مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لمصر خلال الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بقضية أمن مصر المائي، أو فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، خاصة رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، فضلا عن الدعم المالي الذي أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا تقديمه لمصر، لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية الهائلة، والتي زادت من وطأتها استضافة مصر أعدادا هائلة من اللاجئين والمهاجرين.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأنه من المنتظر أن يكون موضوع «الاقتصاد الأخضر» على رأس الموضوعات التي ستكون محورا للعديد من الجلسات والمناقشات، فضلا عن الاتفاقيات أيضا، باعتبار أنه من أبرز المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والدول الأوروبية، خاصة في ظل التغيرات المناخية القاسية، التي يشعر بها المواطن في مصر وأوروبا والعالم بكامله هذه الأيام، ويزيد من وطأتها الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، وشح مواردها.
