مقال بقلم د.رانيا البحيرى
يعد ملف الأسمدة فى مصر ما أخطر الملفات التى تواجه ألكثير من المسئولين والمزارع المصرى .وخاصة مع تناقص خصوبة الأرض باستمرار وحاجتها إلى تعويض بعض العناصر بصورة مستمرة لزيادة الإنتاجية سواء كانت عناصر كبرى مثل “النتروجين المسئول عن النمو الخضرى والجذرى والثمرى للنبات أو عنصر الفوسفور المسئول عن الطاقة وتكوين الجذور والأزهار ، وعنصر البوتاسيوم المسئول عن كمية وجودة المحصول ،أو عناصر صغرى مثل “الزنك ،البورون، والحديد ، والمنجنيز، والكالسيوم ، والماغنسيوم” بالإضافة أيضاً الى مجموعة الأسمدة المتخصصة فى اقلمة النبات للظروف البيئية غير الملائمة مثل الأحماض الأمينية والأسمدة المستخدمه فى علاج ارتفاع الأملاح أو زيادة درجة ال ph .وقد تلاحظ انقسام المزارعين إلى مجموعتين منها
من يفرط فى استخدام الأسمدة وينتج عنه فقد فى المال دون جدوى والتأثير السلبى مع الزمن على التربة مثل
تراكم الأملاح وارتفاع الحموضه وبالتالى تدهور فى مواصفات وخصوبتها ومنها من لا يستخدم الأسمدة
بالمقررات المطلوبه نتيجة غش بعض الأسمدة أو
ندرتها بالسوق أو ارتفاع السعر نتيجة تصدير بعض
الأسمدة فى وقت الموسم الزراعى النشط أو نتيجة
بيع الأسمدة المنتجة محليا فى السوق السوداء
وقيام بعض الشركات المستوردة للاسمدة لتغطية
احتياجات السوق المصرى وذلك بطرح اسمدة مستوردة
بسعر أعلى لا يتناسب مع الأسعار العالمية وخاصة
مع الارتفاع الكبير فى أسعار الدولار وانخفاض قيمة
العمله المحليه .وأصبح على وزارة الزراعة المصرية
ضرورة دعم المزارع الصغير من خلال إعداد رؤية
واضحة يكون الغرض منها تقديم الإرشاد للمزارعين
لترشيد الإستخدام للأسمدة وفتح أسواق خارجية
لتشجيعه على إنتاج محصول بمواصفات التصدير
المطلوبه وإيجاد اسوق تدار بفكر يمنع التحكم فى
رزق المزارع الصغير حتى يستطيع تحقيق الربح
الذى يسعى له، ومساندة المصانع المحليه لإنتاج
الأسمدة بدل من استيرادها من الخارج.
#اتمنى أن المقال يكون عجبكم
#مساءالبركة
